محمد اسماعیلی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از وجود شبکه‌های سازمان‌یافته تکدی‌گری در پایتخت خبر داد و اعلام کرد که درآمد روزانه برخی از کودکان فعال در این شبکه‌ها بیش از سه میلیون تومان است.
پدیده تکدی‌گری در پایتخت ایران، که در حال گسترش است، حوزه مدیریت شهری و اجتماعی را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است.
اسماعیلی با دسته‌بندی گدایان تهران به دو گروه «حرفه‌ای» و «غیرحرفه‌ای»، اعلام کرد که در برخی موارد خانواده‌ها به‌صورت شبکه‌ای در سطح شهر تهران تکدی‌گری می‌کنند.
اعضای این خانواده‌ها در مناطق مختلف شهر پراکنده می‌شوند و کاملا سازمان‌دهی‌شده مشغول فعالیت‌اند. او همچنین تاکید کرد که تکدی‌گری در تهران نه‌تنها یک معضل اجتماعی است، که به‌شکل سازمان‌دهی‌شده مدیریت می‌شود.
این مقام شهرداری تهران در اشاره به وضعیت گدایان غیرحرفه‌ای، گفت: «بیشتر این افراد معتادان و بی‌خانمان‌هایی هستند که برای تامین هزینه مواد مخدر خود دست به تکدی‌گری می‌زنند.»
به گفته اسماعیلی، یکی از مشکلات اصلی در شناسایی گدایان ایجاد پوشش‌های مختلف مانند دست‌فروشی و فروش گل و فال در معابر است و این پوشش‌ها باعث می‌شود که شناسایی و برخورد با آن‌ها دشوار شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او همچنین از تغییر مکان گدایان خبر داد و گفت که این افراد به‌جای فعالیت در چهارراه‌ها، به مراکز خرید، رستوران‌ها و حتی بیمارستان‌ها نقل‌مکان کرده‌اند و در این مناطق به بهانه‌های مختلف مانند نیاز به هزینه درمان یا دارو از شهروندان درخواست پول می‌کنند.
اسماعیلی منطقه ۱۲ تهران، به‌ویژه محدوده خیابان ۱۵ خرداد، را جزو مناطقی اعلام کرد که بیشترین تعداد گدایان را دارد. او همچنین مناطق شمالی تهران را با پدیده افزایش کودکان متکدی مواجه دانست که با پوشش فروش کالاهایی مانند گل، فال یا آدامس به تکدی‌گری مشغول‌اند.
در همین خصوص یکی از شهروندان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی، از تغییر شیوه تکدی‌گری کودکان خبر داد و گفت این کودکان با قرار گرفتن کنار سوپرمارکت‌ها از عابران درخواست خرید اقلام خوراکی می‌کنند، اما پس از خرید، اقلام را به فروشنده بازمی‌گردانند و وجه نقد دریافت می‌کنند.
اعتراض شهروندان به افزایش حضور کودکان متکدی در مترو و کافی‌نبودن اقدام‌های مسئولان
افزایش کودکان متکدی در مترو تهران به یکی از موارد جدی اعتراض شهروندان بدل شده است. مردم تردد این کودکان در میان واگن‌های مترو را نشانه‌ای از بی‌توجهی مسئولان به این پدیده می‌دانند و معتقدند که نهادها و مسئولان مربوطه، به‌ویژه مدیران مترو، در مقابله با این مشکل عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
براساس گزارش‌های منتشرشده، ۸۵ درصد کودکانی که در تهران به تکدی‌گری یا دست‌فروشی مشغول‌اند، اتباع خارجی‌اند و ۱۵ درصد دیگر ایرانی‌اند.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از این کودکان به دستگاه‌های کارت‌خوان یا برگه‌هایی با شماره کارت بانکی مجهزند که این سوال را به‌وجود می‌آورد که چگونه این شبکه‌ها به چنین امکاناتی دسترسی پیدا کرده‌اند و چرا با اینکه ردیابی تراکنش‌های بانکی متعدد امکان‌پذیر است، نهادهای نظارتی هیچ اقدام جدی نمی‌کنند؟
یکی از مواردی که اهمیت این موضوع را برجسته می‌کند، دستگیری یک زن متکدی در اسلام‌شهر تهران است. این زن که هفتم شهریورماه سال جاری با بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد دستگیر شد، در اعترافاتش اعلام کرد که این مبلغ تنها حاصل چهار ساعت تکدی‌گری بوده است. درآمد ساعتی بیش از یک و نیم میلیون تومان او، که از میانگین درآمد بسیاری از مشاغل بیشتر است، نشان می‌دهد که چرا برخی افراد به این شغل غیرقانونی روی می‌آورند.
این وضعیت در حالی تشدید شده است که بهمن‌ماه ۱۴۰۲، دادستان کل کشور طی بخش‌نامه‌ای به دادستان‌های استان‌ها خواستار برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه تکدی‌گری و زباله‌گردی شد.
این بخش‌نامه به‌ویژه با تمرکز بر شبکه‌های استفاده‌کننده از کودکان در این مشاغل، هدفش جمع‌آوری و برخورد با افرادی بود که از کودکان برای بهره‌کشی اقتصادی در کارگاه‌های غیرمجاز و مراکز جمع‌آوری زباله استفاده می‌کردند.
به‌رغم تایید فعالیت این شبکه‌های سازمان‌یافته، حضور کودکان متکدی در خیابان‌ها و سایر محیط‌های شهری همچنان ادامه دارد.
روان‌شناسان هشدار می‌دهند که اصرار کودکان متکدی در مترو و مراکز تفریحی، الگویی آموزش‌داده‌شده است که از جلب ترحم به آزار رساندن و فشار برای دریافت کمک تغییر کرده است.
برخی جامعه‌شناسان نیز تاکید می‌کنند که رشد مشهود کودکان اتباع خارجی در میان شبکه متکدیان این احتمال را مطرح می‌کند که باندهای هدایت‌کننده این گروه تکدی‌گری به‌شکل هدفمند در بحث ورود اتباع غیرقانونی به کشور فعالیت دارند.
امیرمحمد شهسوارانی، جامعه‌شناس، خردادماه ۱۴۰۱ با تحلیل رشد نرخ فعالیت اتباع خارجی در مشاغلی مانند تکدی‌گری گفته بود: «گزارش‌های بسیار زیادی از سمت محله‌هایی چون حسن‌آباد و کهریزک داریم که این افراد را وارد می‌کنند و وعده می‌دهند به‌ازای دو تا پنج تن زباله‌گردی یا سر چهارراه ایستادن به آن‌ها کارت اقامت اعطا می‌شود.»
شبکه‌های سازمان‌یافته تکدی‌گری و ارتباط احتمالی با نهادهای شهری
شبکه‌های سازمان‌یافته تکدی‌گری در تهران نه‌تنها کودکان را به کار می‌گیرند، که برای هر فرد محدوده‌های مشخصی تعیین می‌کنند. براساس گزارش‌های رسانه‌ای، نرخ هر محدوده و سهم سرشاخه‌ها از مبالغ دریافتی متکدیان نیز متفاوت است.
نظم و سازمان‌دهی پیچیده در شبکه‌های تکدی‌گری این سوال را مطرح کرده است که آیا دستگاه‌های مسئول از این پدیده عمدا چشم‌پوشی می‌کنند؟
براساس بند پنج ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ساماندهی متکدیان وظیفه شهرداری‌ها است. اما مدیران شهری اغلب مدعی‌‌اند که بدون همکاری نهادهایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه، برخورد با تکدی‌گری از توان شهرداری‌ها خارج است.
با این حال، منتقدان بر این باورند که شهرداری‌ها به‌دلیل منافع مالی از شبکه‌های غیررسمی جمع‌آوری زباله، در توافقی احتمالی با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند و در ازای دریافت خدمات، به آن‌ها امکان فعالیت گسترده در سطح شهر را می‌دهند.
شائبه این همکاری از خردادماه ۱۳۹۸ قوت گرفت، زمانی که در مراسم رونمایی از پژوهشی درباره کودکان زباله گرد، کامیل احمدی، سرپرست پروژه، اعلام کرد شهرداری تهران جمع‌آوری زباله‌های پایتخت را با هزینه ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران واگذار کرده است.
واگذاری بخشی از چرخه جمع‌آوری زباله به شبکه‌هایی که در بخش‌های تکدی‌گری نیز فعال‌اند، احتمال همکاری هدفمند نهادهای شهری با این شبکه‌ها را تقویت می‌کند.
این همکاری احتمالی وقتی موردتوجه قرار می‌گیرد که تردد آزادانه متکدیان در مترو، که به‌سادگی قابل‌پیگیری و برخورد است، نشانه‌ای دیگر از عدم مداخله جدی نهادهای مسئول به شمار می‌آید.
مترو، که یکی از فضاهای پرتردد است، به مکانی تبدیل شده است که متکدیان با کمترین مانع به فعالیتشان ادامه می‌دهند، امری که به عقیده برخی کارشناسان نشان‌دهنده تعامل غیرمستقیم و تسهیلگر نهادهای شهری با این شبکه‌ها است.
از سوی دیگر، درآمد بالای این شبکه‌ها و سهم سرشاخه‌ها از مبالغ جمع‌آوری‌شده، در کنار نبود برخورد قانونی موثر، موجب شده است شبکه‌های تکدی‌گری و زباله‌گردی به‌شکل موازی در شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، فعالیتشان را ادامه دهند و از خلاهای قانونی و نظارتی بهره ببرند.
